المسلمون الليبراليون

الزواج في الاسلام

مقدمة ..

الزواج ..

يُعَرَّف الزواج عند المسلمين كما هو عند البشر كافة على انه رغبة وايجاب متبوع بقبول  .

اي بمجرد رغبة الطرفين البالغين لسن الزواج وهو سن الثامنة عشر بذلك الارتباط والاتفاق عليه كما اسلفنا ، ( ومن دون اي ضغوط على احدهما او كليهما ) وتعيين الصداق (عند المسلمين) يصح ذلك الزواج من الناحية الشرعية حتى من دون ان يكون موثق تحريرياً .

اما توثيق عقد النكاح تحريرياً سواء كان في المحاكم او على يد رجال الدين ، او عند المأذون الشرعي ، فهو يعتبر سُنة وعرف اجتماعي لا بأس به ، تترتب عليه حقوق وواجبات الطرفين ، وهذا العُرف  متبع ليس عند المسلمين فقط بل عند اغلب الاديان ، وتوجبه القوانين المدنية الوضعية ، وكذلك الحال بالنسبة للشهود .

إذن فالواجب منه فقط والذي يجعله شرعياً مباحاً هو الإيجاب والقبول ، اي الاتفاق بين الطرفين ، ولا من فرق بين الطرفين في ذلك الايجاب والقبول .

الزِنا..

لا تصح تلك الافة الاجتماعية الخطيرة التي حرمتها جميع الاديان ومن ضمنها الاسلام ، والمسمات بالزنى إلا بإثنتين ، هما المتزوجة و المغتصبة .

فالمتزوجة هي شريكة وزوجة لرجل معين ، ارتبطت به بعقد سواء كان تحريرياً ام شفهياً ام مجرد بالنيّة ، وليس لها الحق ان تدخل في ارتباط آخر من دون فك ارتباطها الاول ، وإن فعلت وارتبطت فذلك هو الزنا بعينه ، والذي يقع اثمه الكبير عليها وعلى من ارتبط بها عارفاً ومدركاً بإرتباطها السابق .

اما المغتصبة ، ولا فرق هنا ان ذلك الاغتصاب بعقد (كالمتزوجة كُرهاً واجباراً) او بدونه (كالتي يَعتَدي على شرفها رجل بالقوة) ، وإثم ذلك الزنا في الحالتين لا يقع على الانثى المغتصبة او المكرهة على زواج ، كما هو الحال في زنا المتزوجة ، بل يقع ذلك الاثم الكبير على الذكر فقط ، ان كان “الزوج” او ولي الامر الذي لا يمتلك حق اجبارها واكراهها على زواج لم ترغب به .

اما ما يخص الزيجات المنقطعة والتي يكون فيها تعين أجَل ذلك الزواج ، والتي لها تسميات عديدة منها المتعة والمسيار وغيرها، والتي هي محل اختلاف بين مذاهب المسلمين ، وغير موجودة عند باقي الاديان ، تكون على نوعين :

الاول ان تكون بإتفاق ورضا ورغبة الطرفين البالغين لسن الزواج القانوني على فعله ، فبذلك يكون الزواج جائز ومباح .

والثاني الذي يتمثل بعقد منقطع لرجل بالغ على بنت لم تبلغ سن الزواج القانوني سواء كانت طفلة رضيعة ام صبية مراهقة ، وذلك من اجل تحريم ذلك “الزوج” على امها مثلاً او جدتها كونهم يسكنون في دارٍ واحدة ، فهذا مرفوض وغير جائز  ، ويجب ان يحاسب عليه القانون المدني .